*"المتعاقدون...خارج الهيئة التعليمية".*

بالأمس القريب اندرج المتعاقدون في التعليم الرسمي تحت اسماء مختلفة:
متعاقدون وفق الأصول،
متعاقدون على صناديق المدارس،
على مجلس الاهل،
على صناديق البلديات،
و مستعان بهم قبل و بعد الظهر.
اما اليوم،

فجميعهم اجتمعوا تحت مسمى جديد اطلقته عليهم معالي وزيرة التربية في عهد لبنان الجديد، وهو: "خارج الهيئة التعليمية".

قد يظن البعض ان الصفة مبالغ بها، الا انها حقيقة مجردة و صدمة عصفت بالمتعاقدين، اذ استثنوا هم وحدهم دون غيرهم من حقهم،
حيث نص المرسوم الاخير الذي نشر في الجريدة الرسمية على استفادة جميع افراد الهيئة التعليمية و مكونات الوزارة من اداريين و موظفين و مستخدمين من المنح الاجتماعية خلال فصل الصيف و عومل فيها المتعاقد معاملة ابن الجارية في العائلة المالكة و هو المكون الرئيسي للمدرسة الرسمية و عصبها.

تأمل المتعاقدون خيرا بعد خطاب القسم لفخامة رئيس الجمهورية حيث تعهد الاستثمار بالتعليم الرسمي و المدارس الرسمية. و زادوا تفاؤلا مع تشكيل حكومة اصلاحية يقودها رجل العدل و القانون.

و تشبثوا برسالتهم اكثر حين تسلمت وزارة التربية دكتورة اكاديمية تربوية ملمة بالملف التربوي اللبناني،
فكان توجههم هو المطالبة بالتثبيت و الغاء بدعة التعاقد و ترميم الهوة بين المتعاقد و الملاك في الوزارة.
الا ان الرياح سارت بعكس الأماني،
و جاء قرار الوزيرة سادلا الستارة على كل حلم و أمل،
و اعادت المتعاقد الى نقطة الصفر، يطالب بأبسط ما نصت عليه المواثيق الدولية لا الدستور اللبناني فقط،وهو حق العامل بتقاضي بدل اتعابه.
لأول مرة، يمر العام الدراسي و المتعاقد حتى هذه اللحظة لم يتقاضى بدل اتعابه عن اول فصل دراسي لأول مرة، تتوالى الاعياد و جياب الاساتذة الملاك و المتعاقدين فارغة، فلا انصفتهم لا وزارة ولا حكومة ولا دولة.
المتعاقدون بكافة مسمياتهم، رفضوا الغبن الذي طالهم من الوزارة نفسها و من رابطة التعليم الاساسي التي تمنيهم بالوعود ولا تخرج من اضرابها الا بحقوقها الخاصة او حقوق بعض افرادها، فقرروا الاضراب حتى تحقيق المطالب وساروا بتظاهرة كبيرة يوم الخميس ٢٤ نيسان تزامنا مع جلستي مجلس النواب و الوزراء، رافعين الشعارات و الهتافات المنددة بالقرارات المجحفة لعل الصوت يصل، ولم يكلوا حتى انتزعت رئيسة لجنة المتعاقدين في التعليم الرسمي-اللجنة الفاعلة CTLP ،الدكتورة نسرين شاهين من الرئيس نواف سلام وعدا بلقاء وزيرة التربية و وزير المالية لايجاد حل قانوني ينصف المتعاقد و يمكنه من الحصول على المنحة الاجتماعية خلال الصيف اسوة بباقي الاساتذة.
يبقى الوعد وعدا طالما لم يقر بمرسوم.
اذا لم ينصف العدل المتعاقد بالحكومات السابقة، فهل ستنصفه التربية هذه المرة؟
سيبقى المتعاقد يطالب بحقوقه المسلوبة، بكل الوسائل الديمقراطية و القانونية و لن يمل ولن يكل، فما نيل المطالب بالتمني.

اريج الدنف.